<div data-empty="false">تحقيق – جميلة إسماعيل ومرفت عبدالحميد</div><div data-empty="false">تعد الأسرة الركيزة الأولى في بناء المجتمعات واستقرارها، فهي الحاضنة الأساسية التي تتشكل فيها القيم والسلوكيات والهوية الثقافية للأبناء، وبهذا الصدد، أكد أكاديميون ومختصون، لـ «البيان»، أن تعزيز دور الأسرة مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على الوالدين فحسب، بل تمتد لتشمل المؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تضطلع بدور محوري في ترسيخ القيم، وتعزيز التماسك المجتمعي، موضحين أن التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، يشكل عاملاً أساسياً في إعداد أجيال واعية وقادرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/19/5121267.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>مشيرين إلى أن الجامعات لم تعد مجرد مؤسسات لنقل المعرفة، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في دعم منظومة القيم الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الأسري.منوهين بأن الجامعات قادرة على لعب دور محوري في دعم منظومة الأسرة، عبر توجيه البحوث والدراسات نحو القضايا الاجتماعية المعاصرة، مثل التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتأثير التحولات الرقمية في العلاقات داخل الأسرة، وسبل تعزيز جودة الحياة الأسرية.<div data-empty="false">كما تسهم الأنشطة الطلابية والبرامج التطوعية في ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب، وتعزيز ارتباطهم بقضايا المجتمع، بما في ذلك دعم المبادرات التي تعزز التماسك الأسري.</div><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، على الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة في استقرار وتطور المجتمع، وأن تعزيز دور الأسرة يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، وقال: «نحن في جامعة الإمارات، نؤكد التزامنا الكامل بدعم هذا التوجه، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع قوي ومتماسك.</div>حيث نسعى باستمرار لتطوير برامج أكاديمية وبحثية، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية التي تنسجم مع احتياجات المجتمع، وتسهم في وضع حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، لما للمؤسسات التعليمية من دور حيوي يتجاوز مجرد نقل المعرفة إلى الطلاب، بل يسهم في إعدادهم الكامل للانخراط في عملية تعليمية شاملة، تتجاوب مع احتياجاتهم، وتواكب تطلعاتهم المستقبلية لبناء مجتمع قوي ومستدام».<div data-empty="false">وقالت الدكتورة دلال الشامسي، أكاديمية بجامعة الإمارات: «تحرص العديد من الجامعات في الدولة على تعزيز دورها في دعم البرامج والمبادرات الموجهة نحو تحسين ودعم دور الأسرة، وتهتم بكافة فئاتها العمرية، وتسخير كامل إمكاناتها وطاقاتها البشرية في تحقيق كل ما تقّدمه، مركزّة في ذلك على الاستدامة، كعامل رئيس يجمع بين أعمالها ونشاطاتها، من أجل الإسهام في علاج القضايا الأسرية المهمة التي تؤثر في استقرار المجتمع، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة.</div>والإسهام أيضاً في خلق برامج تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، والمساهمة الفعالة في المجتمع، من خلال تعزيز قيم التلاحم والترابط والتواصل بين أفراد الأسرة، وتكامل الأدوار والاستقرار الأسري، وتأكيد مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية».<div data-empty="false">وأكدت على الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة في استقرار وتطور المجتمع، وأن تعزيز هذا الدور يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية.</div><div data-empty="false">فيما أوضح الدكتور سيف النيادي أستاذ مساعد في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن الإمارات اختارت أن تجعل الأسرة نقطة انطلاق لكل مشروع وطني يهدف إلى بناء الإنسان وتنمية المجتمع.</div>ومن هذا المنطلق، يجب أن تحرص الجامعات على تنظيم برامج استثنائية تؤكد على مكانة الأسرة وأهميتها في مسار التنمية، وترسخ مفهوم أن الاستثمار في الأسرة استثمار في مستقبل الوطن، كما تسهم في تعزيز الوعي العام بدور الأسرة، وتكرّس مكانتها رافعة أساسية لمشروع الدولة الحضاري.وأشار إلى أهمية أن تأخذ الجامعات على عاتقها أيضاً إطلاق مبادرات وطنية موسعة، والتشجيع على ضخ مشاريع بحثية تعنى بالأسرة، وبرامج مجتمعية تُعنى أيضاً برفع جودة الحياة الأسرية.<div data-empty="false">واقترحت الدكتورة أمينة الماجد مؤسس ورئيس جمعية المرأة سند للوطن، بضرورة تكثيف وتنظيم محاضرات مختصة لتعزيز قيمة الأسرة، ودعم مناقشة المشاريع المستقبلية للكليات الجامعية، مثل إطلاق برنامج بكالوريوس جديد يختص بدراسة الأسرة والأم والطفل.</div>والإسهام الفعلي في نشر الوعي حول القضايا الأسرية، وإبراز أهمية دور الأسرة في حماية النسيج الاجتماعي، إضافة إلى إطلاق مبادرات وطنية وقصص وتجارب حقيقية للأسر والمجتمعات الإماراتية، بهدف تعزيز دور الأسرة محوراً أساسياً للاستقرار والتنمية في الدولة.<div data-empty="false">وفي السياق، يقول الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي، أن المؤسسات الأكاديمية تسهم في دعم منظومة الأسرة، من خلال توجيه البحث العلمي لدراسة القضايا الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى تطوير المناهج التعليمية، بما يعزز مفاهيم المسؤولية المجتمعية والاستقرار الأسري.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعات أصبحت أكثر انخراطاً في القضايا المجتمعية، من خلال البرامج التوعوية والبحوث التطبيقية والشراكات مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية، لافتاً إلى أن إدماج مفاهيم التماسك الأسري ضمن البيئة التعليمية، يسهم في ترسيخ قيم التعاون والاحترام بين الطلبة.</div><h2>نواة أساسية</h2><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الدكتور فارس محمد هواري أكاديمي بجامعة عجمان، أن الأسرة تمثل النواة الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع، مشيراً إلى أن تعزيز دورها يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعية. </div>وقال: «إن الجامعات تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ القيم الاجتماعية والثقافية لدى الطلبة، من خلال بيئة تعليمية تشجع على الحوار والتفكير المسؤول، وتسهم في بناء شخصية متوازنة، قادرة على الجمع بين المعرفة الأكاديمية والوعي المجتمعي».<h2>وعي ومعرفة</h2><div data-empty="false">وقالت الدكتورة لطيفة الحمادي، أستاذ مشارك في جامعة الوصل بدبي: «إن التكامل بين الأسرة والجامعة، يسهم في إعداد جيل يمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على مواجهة تحديات العصر، مؤكدة أن الجامعة عندما تعمل جنباً إلى جنب مع الأسرة، فإنها تسهم في بناء إنسان قادر على الإسهام الفاعل في التنمية المجتمعية».</div>وأضافت: «إن الأسرة تمثل البيئة الأولى، التي تتشكل فيها شخصية الإنسان وقيمه وسلوكياته، ولذلك، فإن دعمها وتعزيز دورها، يعد استثماراً حقيقياً في مستقبل المجتمع».<h2>شريك رئيس</h2><div data-empty="false">وقالت الدكتورة ديمة القوادري الأستاذة المشاركة في جامعة هيريوت وات دبي: «إن المؤسسات الأكاديمية لم تعد تقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل أصبحت شريكاً رئيساً للأسرة في عملية التنشئة، من خلال المناهج التعليمية التي تتناول موضوعات القيم الأسرية والتماسك الاجتماعي، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية التي تشجع على العمل الجماعي وروح المبادرة والعمل التطوعي. فهذه البرامج تسهم في صقل شخصية الطلبة، وتعزز لديهم الإحساس بالمسؤولية والانتماء للمجتمع».</div>وأضافت: «إن إدماج مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والتماسك الأسري داخل البيئة الجامعية، يعزز ثقافة التضامن والتكافل بين الطلبة، ويجعل من الحرم الأكاديمي نموذجاً عملياً لمجتمع يقوم على القيم المشتركة والتعاون والاحترام المتبادل».وأوضحت أن الديناميكيات الأسرية الصحية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل والدعم العاطفي، تهيئ الأبناء لاكتساب الثقة بالنفس والاستقرار النفسي، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائهم التعليمي، وتفاعلهم مع البيئة الأكاديمية.

الأسرة والجامعة.. شراكة تصنع الأجيال وتعزز تماسك المجتمع

حدد أكاديميون لـ«البيان» 11 عاملاً يجذب الطلبة الجامعيين الدوليين للدراسة في الإمارات وهي: الأمن والأمان، توفر فرص العمل، جودة التعليم، احتضانها نخبة من الجامعات العالمية، توفر فرص التدريب والتطوير، البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة، توفر المنح الدراسية، الاهتمام ببرامج العلوم والهندسة والرياضيات والاستدامة والبيئة، التنوع الثقافي، توفر خيارات ترفيهية متنوعة ومتعددة، والإقامات الذهبية.
وأكدوا أن قطاع السياحة التعليمية يتصدر اهتمامات قطاع التعليم لاسيما التعليم العالي في الإمارات، لتعزيزه السمعة الإيجابية للقطاع كقوة رافعة للبحث العلمي بالدولة، ولما يقدمه للاقتصاد الوطني من مدخلات ولتنظيمه مؤشر استدامة مصادر التمويل، فضلاً عن دور الطلبة من الخارج في التبادل الثقافي والعلمي مع نظرائهم في الدولة.
البحث العلمي
وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: إن دولة الإمارات هيأت البيئة المناسبة لتعزيز إبداعات الطلبة، ومن أبرزها قرار منح الطلبة الدوليين المتميزين وأسرهم الإقامة الذهبية، والذي يعتبر ذا بعد استراتيجي، الأمر الذي يشكل قوة رافعة للبحث العلمي بالدولة، ورافداً للاقتصاد الوطني.
وأكد أن الإمارات شهدت اهتماماً لافتاً بالتحول نحو قبلة تعليمية في المنطقة وهيأت لذلك بنية تحتية وتكنولوجية تضاهي وتنافس بها أكثر الدول تطوراً، مشيراً إلى نوعية الخدمات والمرافق المعززة للبيئة التعليمية، بالإضافة إلى الاعتمادات الأكاديمية والمهنية والاعتراف بمؤهلاتها على الصعيد الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الشامسي أن الدولة تعمل على تهيئة أفضل المستلزمات والوسائل التي ترفد العملية التعليمية بكل مقومات النجاح، نظراً إلى ما تتمتع به من أمن واستقرار، وإلى توافر البنية التحتية المتطورة فيها، فضلاً عن افتتاح فروع للجامعات العالمية على أرضها، ما أهلها لأن تصبح من أكثر الدول العربية جذباً للطلبة المتعلمين في جامعاتها من كل مكان.
بدوره، أوضح الدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن الجامعات الدولية في الإمارات تمتلك فرصاً مهمة لاستقطاب مزيد من الطلبة الدوليين الراغبين في الدراسة خارج بلدهم الأم، من خلال وضع خطط التسويق المناسبة في البلدان الأكثر تصديراً في الوقت الحالي للطلاب الدوليين.
وقال الدكتور سعيد الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، إن توسع دولة الإمارات في آفاق صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتأهيل البنية التشريعية الملائمة، والتركيز على الاستفادة من مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي، أمور شجعت الطلبة الدوليين على القدوم للدراسة في دولة الإمارات، التي توفر لهم كذلك فرصاً للتعرف إلى الخيارات المهنية المتوافرة لهم بعد التخرج، إضافة إلى استحداث الجامعات الإماراتية تخصصات مطلوبة تواكب متطلبات العصر الحالي في المعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والطب والهندسة والفضاء، والإدارة والأعمال، حتى باتت تلك الاختصاصات الأكثر رواجاً بين الطلبة الدوليين في جامعات الدولة.
وأضاف: إن المكانة التي حققتها دولة الإمارات، على الصعيدين الإقليمي والدولي في كل مؤشرات التنافسية العالمية، جعلت العديد من الناس، على اختلاف جنسياتهم وأديانهم وأعراقهم، وعلى اختلاف فئاتهم التعليمية والمهنية، يحلمون بالعيش في دولة الإمارات، نظراً إلى توافر العديد من المزايا والفرص الاقتصادية، وارتفاع منسوب الاستقرار السياسي، وتمتعها بنمط اجتماعي يعد نموذجاً يحتذى به في التعايش والتسامح، إضافة إلى الاستحداث المتواصل للاستراتيجيات التي تجذب الشباب، وتثير إعجابهم وتقديرهم، وهو ما تجسد في تصدرها، وللعام السابع على التوالي، قائمة الوجهة المفضلة للعيش بالنسبة إلى الشباب العربي.
تكنولوجيا متطورة
وأوضح جاري فيرنانديز مدير شؤون الطلبة المحتملين بجامعة هيريوت وات دبي أن الإمارات تتمتع بجودة تعليم عالية وبنية تحتية حديثة وتكنولوجيا متطورة متوفرة في الحرم الجامعي، ما مكنها من ترسيخ مكانتها كسوق تعليمي رائد في المنطقة، وذلك بفضل رؤية قيادتها الرشيدة واستراتيجيتها القائمة على تنويع وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. من جهتها، أوضحت كلير روبر براونينج المدير الإقليمي للتسويق والالتحاق والقبول والاتصالات في جامعة هيريوت وات دبي، أن دبي تتمتع بفرض التطوير الشخصي من خلال تجربة التعايش والتبادل الثقافي بين الجاليات الموجودة على أرض الدولة، إلى جانب فرص التدريب وتطوير المهارات التي توفرها الكليات والجامعات.

أكاديميون لـ« البيان »:

11 ركيزة تجذب الطلبة الدوليين للدراسة في الإمارات

01.jpg

أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية في مكة المكرمة حكمها في قضية «رافعة الحرم» وتغريم شركة بن لادن السعودية مبلغ 20 مليون ريال لإهمالها ومخالفتها لقواعد السلامة وعدم إدانتها بالديات.
وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية إن الحكم قضى بسجن 3 متهمين 6 شهور وغرامة 30 ألف ريال، وسجن 4 آخرين 3 شهور وغرامة 15 ألف ريال، عقب إدانتهم بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأحكام تعتبر نهائية ما لم يتم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا طبقا للإجراءات النظامية.

محكمة سعودية تصدر حكماً جديداً في قضية «رافعة الحرم»

يتصدر قطاع الطلبة الدوليين اهتمامات قطاع التعليم والتعليم العالي في الإمارات لتعزيزه السمعة الإيجابية للقطاع كقوة رافعة للبحث العلمي بالدولة، ولما يقدمه للاقتصاد الوطني من مدخلات ولتنظيمه مؤشر استدامة مصادر التمويل، فضلاً عن دور الطلبة من الخارج في التبادل الثقافي والعلمي مع نظرائهم في الدولة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4060493.jpg"/>
وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، أهمية استقطاب الطلبة الدوليين في جامعات الدولة وانعكاس ذلك على المجتمع المحلي من تبادل للخبرات والثقافات والتجارب المختلفة بما يسهم بشكل كبير في تطوير مخرجات التعليم والحصول على خريجين أكفاء نتيجة احتكاكهم واكتسابهم مختلف الخبرات والتجارب والثقافات من زملائهم.
وأشار إلى أن الإمارات تسعى إلى توفير بيئة عالمية في الدولة ومنح فرص لكل دول العالم سواء للدراسة أو للعمل داخل الدولة في سبيل تحقيق مسيرة التنمية المستدامة، وهيأت البيئة المناسبة لإبداعهم، أبرزها قرار منح الطلبة الدوليين المتميزين الإقامات الذهبية، والذي يعتبر ذا بعد استراتيجي، الأمر الذي يشكل قوة رافعة للبحث العلمي بالدولة، ورافداً للاقتصاد الوطني،
وقال إن كل المجتمعات المتقدمة تمنح الفرصة لاستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في جامعاتها.
المرتبة الأولى
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4073869.jpg"/>
وأشار عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، متحدثاً بالنيابة عن مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي المعرفة، إلى أن أحدث إصدارات تقارير التنافسية العالمية تشير إلى إحراز دولة الإمارات المرتبة الأولى في انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة وفي الطلاب الدوليين، كما أشارت التقارير ذاتها إلى انتقال دولة الإمارات لتكون من بين العشرين الكبار في قطاع التربية والتعليم.
وذكر أن مؤشر الابتكار العالمي الذي تصدره كلية إنسياد وثق هذه النتائج، التي تأتي نتيجة ثمار تكامل أدوار الجهات المعنية بالتعليم والعديد من المنجزات المحققة لأهداف استراتيجية التعليم العالي 2030.
وقال: على مدار عقدين من الزمان، تمكنت مجمعات المعرفة التابعة لمجموعة تيكوم من جذب الطلبة من جميع أنحاء العالم ورعاية المواهب والعقول على مستوى المنطقة وتطوير مهاراتهم وتعزيز دورهم في دفع عجلة الابتكار والتنمية الاقتصادية.
واليوم تحتضن مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة نخبة من الجامعات العالمية يبلغ عددها 27 جامعة ومؤسسة تعليم عال ومعهد للتعليم المهني، بما في ذلك فروع إقليمية لمجموعة من أبرز الجامعات العالمية، تقدم أكثر من 500 درجة جامعية تتنوع بين الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
ويدرس فيها أكثر من 28 ألف طالب ينحدرون من أكثر من 80 دولة حول العالم، بالإضافة إلى الأعداد الهائلة للعاملين على إنجاح منظومة التعليم ضمن المدينة من إداريين وفنيين وجهات خدمية تسهم في تقديم خدمات متكاملة وتجربة معيشة ودراسة آمنة وسلسة للطلبة.
وأردف: يترافق نمو قطاع التعليم العالي في الدولة، مع الحاجة لتأمين احتياجات الطلاب السكنية، وهو ما يعد بتوسع كبير بفئة الإسكان الطلابي، ضمن قطاع العقارات بالإمارات.
وفي هذا السياق توفر مدينة دبي الأكاديمية العالمية احتياجات السكن للطلبة الذين يدرسون في جامعاتها، وذلك عبر خيارات عدة، حيث يوفر عدد من الجامعات مساكن مخصصة لطلابها، وذلك ضمن الحرم الجامعي، مثل: «أميتي» و«مانيبال» و«دي مونتفورت» و«بيتس بيلاني» و«أي إم تي»، كما تلبي المدينة احتياجات السكن الطلابي من خلال شركات التطوير العقاري المتخصصة.
قبلة تعليمية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4060502.jpg"/>
وأكد الدكتور نورالدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين، أنه خلال السنوات الأخيرة وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، شهدت دولة الإمارات اهتماماً لافتاً بالتحول إلى قبلة تعليمية في المنطقة وهيأت لذلك بنية تحتية وتكنولوجيا تضاهي وتنافس بها أكثر الدول تطوراً.
مشيراً إلى نوعية الخدمات والمرافق المعززة للبيئة التعليمية في جامعة العين، بالإضافة إلى الاعتمادات الأكاديمية والمهنية والاعتراف بمؤهلاتها على الصعيد الإقليمي والدولي.
زيادة تدريجية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4060501.jpg"/>
وقال البرفيسور عمار كاكا، رئيس جامعة هيريوت وات بدبي: نتوقع التأثير الإيجابي من الناحية الاقتصادية على الدولة.
حيث تعد صناعة السياحة التعليمية من القطاعات التي تشكل مداخيلها حيزاً مهماً في اقتصادات العديد من البلدان، ومع تزايد أهميتها زاد الاهتمام بتطويرها والتوسع فيها في الإمارات، وهناك دور حيوي للسياحة التعليمية في النهوض بالقطاع السياحي والتعليمي على حد سواء.
وأشار إلى أن الجامعة نفذت قبل سنوات دراسة مستقلة لتقدير التأثير المباشر الذي تحدثه السياحة التعليمية على اقتصاد الإمارات، وكان التقدير في حدود 100 مليون جنيه إسترلينى وهذا يشمل الطلاب القادمين من خارج الإمارات العربية المتحدة لغرض الدراسة.
وأوضح أن استقطاب الطلبة الدوليين يسهم بدوره في استقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية الموارد البشرية للدولة التي سوف تساعد على النهوض بالاقتصاد وينعكس على توفر الكوادر الشابة وتبادل المعرفة والثقافات والمهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي.
وأشار إلى أنه من الناحية الاقتصادية تنبع أهمية السياحة التعليمية من قدرتها على مد مدة إقامة الطالب الوافد لفترة أطول من أنواع السياحة الأخرى مثل السياحة الترفيهية أو العلاجية، مما ينتج عنه زيادة إنفاقه ليس على الرسوم الدراسية والمصروفات الجامعية فحسب بل على الإقامة والنقل والطعام ووسائل الترفيه.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4060490.jpg"/>
وأكد كاكا أن توفير فرص عمل عقب التخرج مهم ليشعر الطالب أنه يمتلك خيارات ليس فقط في الدراسة بل في العمل والاستقرار فيما بعد الدراسة.
وأفاد بأن أبرز التحديات التي تواجه النمو في هذا القطاع هي تداعيات الجوائح الصحية، لا سيما في دول أوروبا بينما تقل حدتها للطلبة في بلدان الشرق الأوسط.
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي بخطى واضحة وثابتة لاستئناف ما بدأته من عملية تطوير وتغيير جذرية وشاملة في مسارات التعليم، حيث اعتمدت الميزانية الاتحادية للعام 2022 بمصروفات تقديرية تبلغ ثمانية وخمسين ملياراً وتسعمائة وواحد وثلاثين مليون درهم.
وأشار إلى أن هذه هي أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ الإمارات وتم تخصيص الحصة الأكبر البالغة 41.2 في المائة من الميزانية 2022 لقطاعي التنمية والمزايا الاجتماعية بشكل رئيسي، ويأتي في المركز الثاني للإنفاق 16.3 % من الميزانية على التعليم مما يدل على اهتمام الدولة بهذا القطاع لكونه أحد الأركان الأساسية بالنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال إن دولة الإمارات باتت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة، وعشرات الآلاف من الطلاب سنوياً، حيث يوجد 35 حرماً دولياً أو معتمداً دولياً في دبي وحدها.
215 مدرسة خاصة بدبي تضم 300 ألف طالب
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4060500.jpg"/>
أفادت كلثوم علي رئيسة مجموعة الأعمال للتربية والتعليم، بأن دبي شهدت، خلال السنوات القليلة الماضية، زيادة كبيرة في عدد المدارس الخاصة.
وأكدت سعي المجتمع التعليمي باستمرار إلى إحداث تغيير نحو التنمية المستدامة في القطاعين العام والخاص على مستوى الدولة، حيث أسهم التحرك نحو اقتصاد المعرفة العالمي في تعزيز حاجة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الاستثمار في التعليم وتحسين جودة التدريس .
وهذا ما أكده إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من إعادة هيكلة النظام التعليمي.
وأوضحت أن المدارس الخاصة بالمدينة تعمل يداً بيد مع الجهات التنظيمية من أجل دعم تطوير القطاع وتعزيز إطار تعليمي أكثر استدامة. وقالت إن دبي تشتهر بأنها واحدة من مراكز الخدمات الرائدة في العالم، حيث تضم أفضل الشركات العاملة في مجالات الطيران والخدمات اللوجستية والضيافة وقطاع التجزئة، وتعتبر وجهة رائدة للمواهب عالية الكفاءة في أكثر من قطاع.
وأضافت أنه من المرجح بقاء الطلبة واستقطاب أسرهم إلى العمل والعيش في دبي مما ينمي رأس المال البشري وينعكس إيجاباً على اقتصاد الإمارة المتنامي.
ومن المتوقع أن يرتفع مع تزايد عدد المدارس الخاصة المقرر افتتاحها في السنوات المقبلة. وأكدت أن توفير نظام تعليمي مميز شكل إحدى الركائز الرئيسية لجذب الطلبة الدوليين وتشجيع الموهوبين منهم على العمل في الدولة.
مشيرة إلى أن المدارس الخاصة بدبي تمنح حرية الاختيار من بين 18 منهجاً مختلفاً تلبي احتياجات الجنسيات المتنوعة من المقيمين، فضلاً عن تصدر عدد من المدارس التصنيفات العالمية وعلى رأسها المناهج البريطانية والأمريكية والهندية.

ريادة الإمارات تجذب الطلبة الدوليين

958663_wep_06-11-2022_p03.jpg

يتصدر قطاع الطلبة الدوليين اهتمامات قطاع التعليم والتعليم العالي في الإمارات لتعزيزه السمعة الإيجابية للقطاع كقوة رافعة للبحث العلمي بالدولة

قررت المحكمة العليا في السعودية نقض جميع الأحكام الصادرة في قضية حادثة رافعة الحرم بمشروع توسعة المسجد الحرام التي وقعت قبل 7 سنوات قبيل موسم الحج بتاريخ 27/‏‏11/‏‏1436، وراح ضحيتها 110 شهداء، وإصابة 209 أشخاص وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف.
وأمرت المحكمة العليا، بإعادة نظرها من جديد من دائرة قضائية جديدة، وأُبلغ المتهمون بالقرار ومحكمة الاستئناف والجهات المختصة بذلك.
وتضمن قرار المحكمة العليا في قضية سقوط الرافعة الحديدية نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجدداً لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها سابقاً من القضاة. وفقا لصحيفة عكاظ.
وعقدت المحكمة جلسة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين لم يحضروا الجلسة، ولا من يمثلهم، ولم يرد للمحكمة ما يفيد بسبب تخلفهم عن حضور الجلسة، رغم تبلغهم بالموعد، وقررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى حال غيابهم.
جاء في قرار نقض المحكمة العليا، أنه وبدراسة الدائرة للقضية، وما أجري فيها من تحقيقات وما صدر بها من أحكام، وبعد الاطلاع على ما اشتملت عليه مرفقات المعاملة من مخاطبات لممثل وزارة المالية بطلب إزالة الرافعة لانتفاء الحاجة إليها، وحيث لم يتبين أن المدعى عليها قدمت ما يثبت السماح ببقاء الرافعة قائمة منصوبة بنص صريح من مالك المشروع أو الاستشاري المشرف، واستندت في ذلك على تأويل بعض الجمل الواردة في المخاطبات وعلى السكوت اللاحق، ولأنه لا يُنسب إلى ساكت قول، ولأن المنع آخر ما تم التصريح به فإن واجب المتابعة وطلب الإذن يقع على عاتقها.
وعلى فرض وجود الإذن ببقاء الرافعة فإنه لم يُتحقق بشكل كاف من جواز بقاء ذراعها مرفوعة وعدم إنزال الذراع نظراً إلى أن زمن حدوث الواقعة كان في فترة موسم الحج وخلال المدة المقررة لإيقاف العمل حفاظاً على الحجاج والمعتمرين وحرصاً على سلامتهم وأمنهم، ولأن مقياس تحديد سرعة الرياح المثبت في الرافعة يتوقف (ينطفئ) عند عدم استخدامها، ولما ورد في كتيب تعليمات الرافعة من وجوب إنزال الذراع لدواعي السلامة إذا لم تكن الظروف الجوية واضحة، وما ورد فيه أن إنزال ذراع الرافعة يتطلب وقتاً كافياً وظروفاً ملائمة.
وبما أن مقتضى الواجب الشرعي، أن يؤخذ بأعلى درجات الاحتياط لنفوس الحجيج مراعاة لكثافة أعدادهم وطبيعة الزمان وطول فترة التوقف خلال الموسم ومراعاة لتقلبات الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، ولخطر الواقعة وعظيم أثرها، وما وقع بسببها من ضرر في الأنفس والأموال في البيت الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمناً، أوضحت المحكمة العليا في قرار النقض: «ولما تبين خلال نظر القضية من عدم البحث الكافي بشأن وجود تنبيه بشأن الحالة الجوية المتصلة بالواقعة من حيث اتجاه الرياح وسرعتها ومتى صدر هذا التنبيه وكيفية إبلاغه لذوي الشأن مع أهمية ذلك وأثره البالغ، وحيث إن المحكمة العليا في قرارها السابق قد نبهت على وجوب التمحيص والتحقيق مع كل من يتوجه بحقه التقصير في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية إليها في موقع مكتظ بالأرواح البشرية، ويرتاده المسلمون من كل مكان، وفي موسم عظيم، وكل من أهمل في متابعة ذلك من جميع الجهات المعنية بالمشروع، ومدى تأثير هذا التقصير في الحادث، وإذا تبينت مسؤولية أشخاص آخرين فيعاملون وفق ما قررته المادة التاسعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، وألا يتوقف الفصل في هذه القضية على ما ينتهي إليه الأمر في غيرهم لإمكان تعدد أسباب المحاسبة الجزائية، وحيث إن انتفاء الشبهة في التعدي وتعمد إيقاع الضرر وإيذاء الغير لا يلزم منه رفع المؤاخذة عمن قام به سبب ذلك بالتفريط تقصيراً أو إهمالاً».
وأضافت المحكمة: « ولأن المتقرر شرعاً في المحاسبة الجزائية عمومها لمرتكبي الأفعال المجرمة سواء كانوا مباشرين أو متسببين بقدر الفعل الثابت في حق كل منهم، ولا يقال بامتناع محاسبة المتسبب جزائياً سواء مع وجود المباشر أو عدمه أو امتناع مساءلته فالمحاسبة الجزائية ليست كالضمان لاختلاف وجه المسؤولية فيما بينهما، والشخصية المعنوية تحاسب جزائياً متى تم الفعل لمصلحتها وضمن توجه إدارتها، ولأن ما نسب إلى بقية المدعى عليهم لا يتوقف في ثبوته على وجود محاضر ضبط وإنما يجب على المحكمة التحقق من التهمة بحق كل منهم بناء على ما سيق في لائحة الدعوى من أدلة وقرائن ولم يسبب الحكم بشأن ذلك تسبيباً مفصلاً، ولوجوب تسبيب الأحكام التسبيب الشامل لجميع أجزاء الحكم وأن يكون مفصلاً موضحاً لما حصل من الدائرة القضائية من جهد في البحث وإمعان النظر تحقيقاً للمقصود من التسبيب بناء على المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية، ولكون الموضوع بحالته غير صالح للحكم من قبل المحكمة العليا، قررت الدائرة نقض الحكم، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها».
وعقدت أول جلسة عقب نقض الحكم وجرى سؤال المدعي العام، عن دعواه فقدم لائحة الدعوى العامة التي اتهم فيها 13 فرداً بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط رافعة حديدية عملاقة في الحرم المكي، وبينت اللائحة أن من أبرز الملاحظات عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية وعلاوة على ذلك ينقص مسؤولي السلامة الخبرة اللازمة لتطبيق أنظمة السلامة الأساسية ومعرفة المسؤوليات المناطة بهم، حيث اعتمد المقاول الرئيسي على معايير ولوائح السلامة الداخلية الخاصة به وهي أقل من الحد الأدنى المعتمد للسلامة.
عمال تنقصهم الكفاءة
ذكرت لائحة الاتهام أن بعض عمال تشغيل وتركيب الروافع والمفتشين العاملين في الموقع تنقصهم الكفاءة، وهناك نماذج لعمال معتمدين لتشغيل الروافع مع أنهم أميون، كما أنه لم تقدم أي أدلة موثقة لفريق التحقيق لإثبات مستوى الكفاءة والتدريب، واتهمت اللائحة المقاول الرئيسي بأنه يعاني نقصاً في اعتماد عمال أكفاء للتشغيل والتحميل والمناولة بسبب تعدد جنسيات العمال ولغاتهم وتباين مستويات كفاءتهم وغياب برنامج تدريب واعتماد واضح لهم.
وكشفت لائحة الاتهام أن تقريراً لشركة متخصصة أبرز مخاوف عديدة بشأن السلامة في جوانب عالية المخاطر تتصل بأعمال الرفع بمشاريع الجهة المشغلة بمكة المكرمة ومن ضمنها مشروع توسعة المطاف، وعدم التجاوب مع خطابات وزارة المالية المطالبة بإزالة الرافعة لعدم الحاجة لها، إضافة إلى عدم وجود رخصة استخدام فحص للرافعة التي سقطت وعدم توافر دليل تشغيل مترجم باللغة العربية بمقصورة الرافعة التي سقطت وعدم تزويدهما بتقارير عن أحوال الطقس عند التشغيل.
وأكدت لائحة الاتهام أن مشغل الروافع لم يقدم معلومات محددة حول سرعة الرياح التي يجب عندها إيقاف تشغيل الروافع، فيما أطلقت الأرصاد وحماية البيئة في الأيام قبلها تنبؤها عن احتمال هبوب رياح، ولكن لم يتم اتخاذ اللازم ما يدل على ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة.
ولفتت اللائحة إلى أنه لم يتم تزويد مشغل الرافعة ومسؤولي السلامة بنشرة أو توقعات الأحوال الجوية، وهو أمر ضروري لتشغيل الروافع. في حين لم يكن دليل تشغيل الرافعة موجوداً في مقصورة الرافعة، كما لفتت اللائحة إلى أن الأشهر السابقة من الحادثة شهدت عدداً من الحوادث التي وقعت أو كادت أن تقع ومر الأمر دون اتخاذ إجراءات تصحيحية على أرض الواقع أو الخروج بدروس مستفادة، ولم يصدر أي منشور تحذيري ولم يتم تبادل أي دروس مستفادة. مع أن الروافع في منطقة المطاف مزودة بأنظمة لمنع التصادم، لاسيما أن النظام متوقف عن العمل دون مبرر واضح ولا توجد خطط لإعادة تفعيله، كما تبين أن كثيرا من الروافع مختلفة الأنواع في الموقع غير مستخدمة وبعضها خارج الخدمة منذ وقت طويل ما قد يؤدي إلى تصادمها.
متهم غادر المملكة
بينت اللائحة أنه لم يوجه الاتهام لأفراد يتبعون جهات، في حين فرزت قضية مستقلة لأحد المتهمين الذين غادروا المملكة، ولم يعد مرة أخرى.
ووفقاً لعشرات التقارير والاستجوابات والتحقيقات والشهود قرر المدعي العام، أمام المحكمة، أن سقوط الرافعة المجنزرة التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، عند الساعة 18:05 مساء الجمعة 27/‏11/‏1436 المرتكزة على قاعدة تثبيت بالساحة الشرقية للمسجد الحرام وهي بحالة توقف بزاوية 87 درجة حيث هوى المرفاع (الذراعي الشبكي) على الجزء العلوي من المسجد الحرام، فيما استقر الذراع الرئيسي على دعامات الدرابزين الخرسانية؛ بسبب تعرضها لرياح هابطة بسرعة 80 كم/‏س تقريباً، نتج عنها وفاة 110 شهداء وإصابة 209 أشخاص بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف. وقرر توجيه التهم لمجموعة بن لادن بالإهمال والتقصير وعدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري المشروع ما يجب عليهم من الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية وفق مراحل التنبيهات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتفاعل معها بإجراءات احتياطية تكفل سلامة الموقع ومرتاديه أو تقليل المخاطر والآثار الناجمة عن الحادثة أثناء مباشرتها للأعمال الإنشائية الموكلة لها في توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف.
وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم، قرروا بقولهم: نطلب مهلة لتحرير الجواب، كما طلبوا إطلاعهم على قرار النقض الصادر من المحكمة العليا، حتى يتسنى لهم دراسته وصياغة جوابهم على الدعوى.
ومنحت المحكمة المتهمين فرصة لتقديم مذكرات جوابية على التهم، كل على حدة.

المحكمة العليا السعودية تنقض جميع الأحكام الصادرة في قضية "سقوط رافعة الحرم"

صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم، ليصبح الحكم نهائياً ببراءة 13 متهماً في القضية، بينهم مجموعة بن لادن، كما ذكرت صحيفة "عكاظ أونلاين" مساء الأربعاء، نقلاً عن مصادر لم تسمها.
وكانت محكمة مكة الجزائية قد قضت، في ديسمبر الماضي، ببراءة المتهمين في القضية، وأوضحت الدائرة القضائية أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به بالبراءة، وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه.
وجاء في حكم المحكمة الجزائية آنذاك أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله، تضمن بأن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين (1) و(38) كيلو مترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر.
ولم تجد الدائرة في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، كما تشير الدائرة إلى أن ما حصل في مكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب إن لم يستحيل معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية.
يشار إلى أنه في سبتمبر 2015، قبل أقل من أسبوعين من ذروة موسم الحج، تسبب سقوط الرافعة في الحرم المكي في وفاة 110 أشخاص وإصابة 209 أشخاص من جنسيات مختلفة من زوار بيت الله الحرام.
وتم تشكيل لجنة تحقيق آنذاك من قبل السلطات، حيث نفى تقرير اللجنة الشبهة الجنائية للحادث، وأكد أن سبب الحادث هو "تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في وضعية خاطئة".
وأصدر الديوان الملكي السعودي آنذاك أمرا باتخاذ جملة من الإجراءات العقابية بحق مجموعة بن لادن، بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة.

السعودية.. حكم نهائي ببراءة 13 متهما في قضية رافعة الحرم

صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم، ليصبح الحكم نهائياً ببراءة 13 متهماً في القضية، بينهم مجموعة بن لادن، كما ذكرت صحيفة "عكاظ أونلاين" مساء الأربعاء، نقلاً عن مصادر لم تسمها.

أصدرت محكمة مكة الجزائية، أمس الأربعاء، حكماً جديداً يقضي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم بينهم مجموعة بن لادن، وذكرت الدائرة القضائية في جلسة النطق بالحكم أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف، لتقرير ما تراه.
وبحسب موقع العربية نت فقد جاء في حكم المحكمة أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله تضمن أن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين (1) و(38) كيلومترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر، ولم تجد الدائرة في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، كما تشير الدائرة إلى أن ما حصل بمكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية، التي يصعب إن لم يستحل معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية.
وكانت محكمة الاستئناف رصدت 6 ملاحظات على حكم البراءة السابق، وجاء من بين أبرز الملاحظات أن سقوط الرافعة واقع ثابت ونتج عنه وفيات وإصابات ولا يمكن للمتهم الرئيسي والآخرين إنكار ذلك، وأن الشركة المسؤولة عن المشروع وبقية المتهمين يتحملون الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الرافعة الضخمة وسلامة مرتادي بيت الله الحرام من خطرها ولا يلتفت لمبرراتهم المقدمة للمحكمة.
ووجهت محكمة الاستئناف على ضرورة استجلاء وتحديد ومعرفة مهام قسم السلامة بالمشروع كون لدى الشركة المنفذة قسم متكامل لرصد التقلبات الجوية، ما يعني أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن كشف وتوقع أحوال الطقس وليست بحاجة إلى أن تنتظر تقارير الأرصاد الجوية، طبقا لدفوعهم أمام المحكمة.
وجاء في الملاحظات المرصودة أن التقصير الذي أدى لسقوط الرافعة كان بسبب ضعف المتابعة والتواصل من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس.
كما رصدت محكمة الاستئناف رد مسؤول من بين المتهمين بأنه لم يبلغ بهبوب العاصفة يوم سقوط الرافعة، كونه وقع يوم الجمعة وكان في إجازة، وشددت ملاحظات محكمة الاستئناف على أن أيا من المسؤولين المتهمين لم يشر إلى وجود وحدة خاصة بالأرصاد موجودة بالمشروع، فضلا عن غياب دور الوحدة البيئية التابعة لإدارة السلامة ودورها في جمع التقارير عن الطقس والأحوال الجوية وإعداد تقارير يومية، وهو ما لم يتم وما يفسر وجود المسؤولية التقصيرية لجهة التنفيذ، وذلك يحتاج من محكمة الدرجة الأولى المزيد من المناقشة. 
صادقت محكمة الاستئناف على ما ورد في الحكم المنقوض، والذي جاء فيه أن المدعي العام ليس له صفة في المطالبة بدفع الديات ولا علاقة له بذلك، كونها من الحقوق الخاصة وتنتهي دائرة الاستئناف إلى صحة ما ورد في هذه الجزئية، إذ لا صفة للادعاء العام في المطالبة بالحقوق الخاصة.

تبرئة مجموعة بن لادن من حادثة رافعة الحرم

أصدرت محكمة مكة الجزائية، أمس الأربعاء، حكماً جديداً يقضي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم بينهم مجموعة بن لادن،

‎لو كان للإجرام والانحطاط وطن يسكن فيه لكانت هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية وطناً له، ولو كان للشر عنوان لكانت هذه الجماعات عنواناً له.
‎هذه التنظيمات الإرهابية لا تعرف معنى للإنسانية، ولا تنتمي لمفهوم الأوطان، تستغل كل الظروف لممارسة التخريب والقتل والدمار.
‎في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالبحث عن علاج لإنقاذ البشرية من وباء «كورونا» (كوفيد 19) الذي ضرب العالم، نجد هذه الجماعات الإرهابية تتعامل مع هذا الوباء على أنه فرصة لمزيد من الانتقام وخلق حالات فزع ورعب بين الناس.
‎جماعة الإخوان الإرهابية أعطت تعليمات واضحة وصريحة لعناصرها لنشر العدوى بين الناس، لا سيما بين المؤسسات المهمة مثل الجيش والشرطة، أطلقوا الشائعات واستخدموا منصات التواصل الاجتماعي للتشكيك وبث المعلومات المغلوطة لضرب الوعي لدى المواطنين، وحرضوا على نشر الفوضى والقلاقل.
‎استغلوا انشغال مؤسسات الدولة بمواجهة الوباء، وراحوا يخططون لأعمال إرهابية وتفجيرات داخل الكنائس بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط.
‎نعم، هؤلاء إرهابيون وقتلة، في حي الأميرية بشرق القاهرة اختبأت خلية إرهابية مسلحة في إحدى العمارات السكنية، كانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية. نجحت الشرطة المصرية (على الهواء مباشرة) في تصفية عناصر هذه الخلية، تبادل إطلاق النار على مرأى ومسمع من الجميع، لا مجال في التشكيك من قبل الأعداء المتربصين، الشعب هو الشاهد والحكم، لن يرحمهم التاريخ، ولن تصمد أوهامهم.
‎اللافت أن خلية الأميرية تزامنت مع تحركات في دول عدة لتنفيذ عمليات إرهابية في توقيت مشترك، له دلالاته، فقد شن تنظيم داعش هجوماً على نقطة تفتيش في الموصل، وتفجير سيارة للجيش العراقي في كركوك، وفى تونس أعلنت وزارة الداخلية عن إفشال مخطط إرهابي كان سيستهدف نقل فيروس «كورونا» المستجد إلى أفراد الأمن التونسي بالتحريض على قيام المصابين بتعمُد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان بهدف إصابة أفراد الأمن بالعدوى.
‎إذاً التخريب ممنهج ويتم تعميمه من قبل التنظيم الدولي على أفرعه في مختلف الدول.
‎إلى ذلك فإن داعش يرى في هذا الوباء فرصة يبذل قصارى جهده لاستغلالها في نشر الفوضى، فمنذ منتصف مارس الماضي وهو يحذر أعضاءه من السفر إلى أوروبا بدعوى أنهم سيفوزون بحماية إلهية من الفيروس شريطة مشاركتهم في عمليات إرهابية.
‎هذا الانحطاط الذي تمارسه الجماعات الإرهابية ليس جديداً عليها، فدائماً تستغل الكوارث لتمارس العنف والتطرف بكل أشكاله، يتاجرون بها لتحقيق مكاسبهم وأهدافهم، صارت الشماتة ركيزة أساسية في أدبياتهم وأفكارهم، فانطلاقاً من وباء «كورونا» ومروراً بالأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية نجد أن هذه الجماعات الإرهابية أطلقت لجانها الإلكترونية لتشويه صورة الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك بعد وفاته، ومن قبله استغلوا وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد، وقام الإخواني وجدي غنيم بسبه بأسوأ الألفاظ، ولا ننسى أيضاً أنهم في سبتمبر عام 2015 عقب سقوط رافعة الحرم المكي شنوا هجوماً ضارياً على المملكة العربية السعودية، وها هي صفحاتهم الإلكترونية لا تزال تشهد على التشفي واستغلال الكوارث عندما باركوا علناً حادث اغتيال النائب العام المصري الشهيد هشام بركات.
‎ربما تكون هذه بعض النماذج التي تكشف زيف هذه الجماعات الدموية، لكن المؤكد الذي يستحق التوقف دائماً من قبل الأمة العربية أن خطر هذه الجماعات لن يتوقف، وأنها تعمل دائماً من أجل خلخلة الدولة الوطنية، وأنها لن تترك فرصة تأتيها دون استغلالها في توسيع دائرة التخريب، وإطلاق الشائعات، وخلق فجوة بين المواطنين والمسؤولين، وبث الفرقة بين الناس، وصناعة أجواء من الغضب والكراهية بهدف زعزعة الاستقرار، فهذه الجماعات تختبئ دائماً خلف الكوارث لترتكب كوارث أكبر، وبالتالي فعلينا الانتباه نحن الشعوب العربية الوطنية بالتحلي بالوعي الكامل تجاه ألاعيب وشائعات هذه الجماعات الإرهابية، ومواجهاتها بصحيح العلم والدين، هذا فضلاً عن ضرورة تقديم الدعم القوي والاصطفاف خلف قياداتنا ومؤسساتنا، وخصوصاً في ظل مواجهة مثل هذه الأزمات، لا سيما أن وباء «كورونا» فرض تحديات كبرى لا يمكن عبورها بدون الوحدة والتماسك.

جماعات الشماتة في الكوارث

أنهى مشروع جبل عمر بالعاصمة المقدسة، أخيرا الأعمال الإنشائية المتعلقة بتركيب أعلى مصلى معلق في العالم بين البرجين التوأمين بالمشروع، بارتفاع 161 متلاا، ليأخذ شكله النهائى بإطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة من الجهة الشرقية، ومشروع طريق الملك عبدالعزيز "الموازى" من الجهة الغربية.
 وفقا لموقع "مكة" السعودي، أن أعمال تنفيذ المشروع بدأت في أكتوبر الماضي، بتركيب المنصة الرئيسة للمصلى، واستغرق رفعها ثلاثة أيام حتى استقرت فى المنسوب المقرر لها بين البرجين، حيث جرى رفعها من خلال رافعة برجية متحركة مثبتة على لوح سقف المبنى المجاور، إضافة إلى أربع رافعات آلية تعمل بالحاسوب ركبت على سطح البرج لتوفير تحكم تام ودقيق بالمصلى أثناء رفعه وتركيبه، تلى ذلك بناء الهيكل الإنشائى للمصلى.
<img src="https://pbs.twimg.com/media/EKE-2PaWwAcKznd.jpg"/>
 وأشارت المعلومات، إلى أن المرحلة الثالثة فى الأعمال الإنشائية للمصلى المعلق، تمثلت فى تركيب أقواس العقود التى أعطت شكل البوابة فى أسفل المنصة، حيث خصصت رافعة جدارية مستقلة لرفع القوسين وتركيبهما على المصلى واحدة تلو الأخرى، ليكتمل معها الشكل النهائى لأعلى مصلى معلق فى العالم بإجمالى حمل يصل إلى 400 طن، فيما ستعقب انتهاء المرحلة الأولى أعمال التشطيبات النهائية والكمالية، ليفتح بعدها المصلى بشكل رسمى للمصلين.
<img src="https://pbs.twimg.com/media/EKE-2PjXYAE9gyH.jpg"/>
يشار إلى، أن الطاقة الاستيعابية للمسجد المعلق تصل إلى 200 مصل، ومساحته الإجمالية 400 متر، 50% منها مصلى والنسبة الأخرى مخصصة لمرافق الخدمات.
ويمتاز المصلى  المعلّق بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعى وبصرى مع جماعة المسجد الحرام، وذلك ضمن برج جبل عمر، وهو على محور المشاة الرئيسى المؤدى إلى محطة قطار الحرمين عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازى وينتهى بساحة الحرم الشريف.
<img src="https://pbs.twimg.com/media/EKE-2PyWsAI-G43.jpg"/>

بالصور.. انتهاء تركيب أعلى مصلى معلق في العالم

أنهى مشروع جبل عمر بالعاصمة المقدسة، أخيرا الأعمال الإنشائية المتعلقة بتركيب أعلى مصلى معلق في العالم بين البرجين التوأمين بالمشروع، بارتفاع 161 متلاا، ليأخذ شكله النهائى بإطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة من الجهة الشرقية، ومشروع طريق الملك عبدالعزيز "الموازى" من الجهة الغربية.

أعلنت القنصلية المصرية في السعودية عن صرف تعويضات ضحايا حادث سقوط رافعة الحرم المكي عام 2015، والذي نجم عنه إصابة 22 ووفاة 5 من الجنسية المصرية.
وأكد القنصل العام المصري في جدة هشام فتحي، أنه "تم استلام 20 شيكا من إجمالي 27، كتعويضات مستحقة للمصابين وللمتوفين جراء ذلك الحادث الأليم".
وأشار إلى استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية لاستكمال إصدار وصرف باقي الشيكات وكافة المستحقات الحالية والمستقبلية بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لحصول المستفيدين على حقوقهم، بحسب الصحف المصرية.

صرف تعويضات المصريين ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي

أعلنت القنصلية المصرية في السعودية عن صرف تعويضات ضحايا حادث سقوط رافعة الحرم المكي عام 2015، والذي نجم عنه إصابة 22 ووفاة 5 من الجنسية المصرية.

قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي، التي سقطت، في سبتمبر عام 2015، في مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة والتي نجم عنها مقتل أكثر من 100 شخص.
كما قررت المحكمة صرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة "بن لادن" بدفع الديات؛ نظرًا لعدم ثبوت المسؤولية، فيما من المنتظر إحالة القضية إلى الاستئناف.
وبحسب صحيفة "المدينة اونلاين" اليوم الخميس، فقد نقضت المحكمة الجزائية القضية، موضحة" أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين"، لافتة" إلى أن المسؤولين أخذوا الاحتياطات اللازمة للرافعة".
ونوهت المحكمة إلى "دور الرياح بإجماع ما ورد في تقرير الأرصاد و"أرامكو" واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة".

بعد 4 سنوات .. محكمة سعودية تبرئ متهمي "رافعة الحرم"

قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين

أكد أكاديميون التزامهم الكامل بوثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عازمين على بذل كل الجهود من أجل تجديد العهد سنوياً على تطوير وتحسين القطاع الأكاديمي للمساهمة في تحقيق الخير والرخاء للمجتمع وللأجيال القادمة، مشددين على أن جامعات الدولة ومؤسساتها التعليمية جاهزة لتطبيق ما ورد في الوثيقة، خصوصاً بما يتعلق في البند السادس منها، لتواصل مؤسساتهم مسيرة التميز في إعادة رسم ملامح مستقبل التعليم في العالم العربي عبر التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي.
رؤية
وثمن الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية ما ورد في الوثيقة، مؤكداً أن جامعة حمدان تعتبر باكورة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ريادة التعليم الذكي، مشيراً إلى أنها ومنذ تأسيسها حملت لواء الريادة في التعليم الذكي، في ظل المتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة.
وأضاف أن الجامعة خطت في العامين الماضيين خطوات متقدمة على درب تطوير منظومة تعليمية مبتكرة تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، وواصلت تطوير إحدى أرقى بيئات التعلم الافتراضية والقائمة على وسائط التعليم التفاعلية، مدعومةً بمبادرات سبّاقة تحولت إلى قصص نجاح تُضاف إلى تاريخ حافل بالتميز في إعادة إثراء مخزون المعرفة وتحفيز البحث العلمي ودفع عجلة التقدم في قطاع التعليم.
ملف تعليمي
وكشف الدكتور العور لـ«البيان» عن استعداد الجامعة لوضع إمكانياتها تحت تصرف حكومة دبي من أجل تسريع بند ملف تعليمي مركزي إلكتروني لكل مواطن من خلال النظام الذي تتبعه الجامعة تماشياً ما ورد في البند الرابع من الوثيقة، بحيث يضم الملف التعليمي جميع الشهادات التي يحصل عليها والدروس التي يتلقاها والدورات والمؤتمرات التي يحضرها، بالإضافة إلى وضع الخطط التعليمية التي تتناسب مع حالة كل مواطن، وذلك خلال مدة عام واحد فقط.
وأكد أن رؤية الجامعة تدعم مفهوم التعلم مدى الحياة، الذي جاء في البند الرابع من الوثيقة، وتعزز ثقافة التميز والابتكار لتوفير فرص تعلّم للجميع وعلى مستوى عالمي. وتماشياً مع رؤيتها والتزامها بدعم مشروع «دبي المدينة الذكية»، أطلقت الجامعة منصة تعلّم عن طريق الإنترنت، مبادرة «الحرم السحابي التابع للتعليم المجتمعي الذكي بالجامعة»، والتي تمثل حلاً مبتكراً لمتعلمي القرن الـ21.
ومن خلال استهدافها الدارسين غير المنتظمين تعتبر هذه المبادرة بيئة تعليمية مريحة وتفاعلية، فيتم نشر المعرفة عن طريق مقاطع فيديو مدة كل مقطع 60-90 ثانية وباستخدام أسلوب التعلم الجزئي الذي يهدف إلى الوصول إلى أقصى قدر ممكن من الاحتفاظ بالمعرفة المكتسبة.
وتقوم مبادرة الحرم السحابي التابع للتعليم المجتمعي الذكي بالجامعة على مفهوم مبتكر قائم على توفير خدمات التعليم الإلكتروني عالي الجودة وبتكاليف تنافسية لكافة فئات المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» (Facebook) وغيرها، إلى جانب إتاحة الوصول إلى مكتبة إلكترونية غنية بالمحتوى التفاعلي، حيث توفر هذه المبادرة أكثر من 5000 درس إلكتروني تغطي مهارات الأعمال المهنية، والأدوات والتطبيقات الرقمية ضمن بيئة تعليمية تفاعلية بين الدارسين وأصحاب الاختصاص.
فمن خلال توفير تعليم غير رسمي بأحدث التقنيات، مكّنت جامعة حمدان بن محمد الذكية الملايين من المواطنين العرب من صقل مهاراتهم اللازمة لسوق العمل العالمي الحالي وهو ما يتماشى مع البند السادس الوارد في الوثيقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأشار رئيس جامعة حمدان الذكية إلى أن الجامعة واصلت تطوير إحدى أرقى بيئات التعلم الافتراضية والقائمة على وسائط التعليم التفاعلية، مدعومةً بمبادرات سبّاقة تحولت إلى قصص نجاح تُضاف إلى تاريخ حافل بالتميز في إعادة إثراء مخزون المعرفة وتحفيز البحث العلمي ودفع عجلة التقدم في قطاع التعليم.
الأولى في تطبيق X ١٠ 
وكانت جامعة «حمدان الذكية» سبّاقة في أن تكون أول جهة في دبي تطبق الـX10، حيث تطبق اليوم ما ستطبقه جامعات العالم بعد 10 سنوات بالاعتماد على أدوات تعليمية جديدة تحاكي المستقبل، وأرست دعائم متينة لتسهيل الوصول المباشر إلى أفضل مستويات التعليم المرن بجودة عالية وتكاليف مناسبة، استناداً إلى تقنيات ثورية مثل «الذكاء الاصطناعي» و«الواقع المعزّز» و«الحوسبة السحابية» و«إنترنت الأشياء»، رافعة شعار «صناعة رواد الأعمال» لتوجيه دفة اقتصاد المعرفة.
رؤية قائد تاريخي
وأكد محمد عبد الله مدير عام مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وثيقة الخمسين، هو تأكيد على النهج المبتكر الذي يتبعه سموه للارتقاء بجميع القطاعات، وتمكين حكومة دبي من استباق حكومات العالم في تطبيق الأفكار المبدعة التي تعزز ريادتها العالمية.
وبين عبد الله أن هذه الوثيقة تأتي من قائد تاريخي، سخر ويسخر جهده ووقته وفكره لخدمة شعبه وتمكينه من الوصول إلى المراكز الأولى وتحقيق الإنجازات، ولتكون دبي مدينة المستقبل التي تقدم أعلى معدلات الرفاهية والسعادة لجميع أفراد المجتمع وللأجيال القادمة.
وأشار إلى أن المبادئ التسعة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكل منهج عمل لجميع القادة، لتمكينهم من العمل ضمن رؤية واضحة لمواصلة مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها مدينة دبي تحت قيادة سموه ولتكون المدينة النموذج لجميع مدن العالم.
مدينة المستقبل
ومن ناحيته ثمن الدكتور يوسف عساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي البنود الواردة في الوثيقة، مؤكداً عزم الجامعة على الاستمرار في التفاعل الوثيق مع الصناعة إذ تضم واحدة من أكبر برامج التعليم التعاوني في العالم، لتلبية احتياجات قطاع الأعمال والصناعة وإعداد الطلاب لمستقبل مهني ناجح في مجتمع عالمي.
وأشار إلى أن الجامعة تحتوي على محرك لتعزيز القدرات البشرية والتنمية في المناطق التي تعتبر بالغة الأهمية للمنطقة، وتتمثل في برامج تطرحها، مثل الاستدامة والطاقة والعلوم المدنية الذكية والخدمات المتصلة بها، والأدوار القيادية، وتمكين العنصر النسائي، ودعم مجتمع الصم.
وأضاف أن الجامعة أخذت على عاتقها منذ تأسيسها تحويل منظومة التعليم إلى منظومة مواكبة وملائمة للتكوين الاقتصادي لإمارة دبي بشكل خاص ولدولة الإمارات بشكل عام.
تدريب مهني
وأوضح عساف أن برنامج التدريب العملي للطالب بجامعة روشستر يعتبر الأطول على مستوى الجامعات إذ تبلغ مدته عاماً كاملاً لضمان تأهيل الطالب على إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهها الشركات والجهات الحكومية.
وكشف عن أن المبنى الجديد المعتزم إنشاؤه لجامعة روشستر في واحة السيليكون، سيضم مركزاً للإبداع وريادة الأعمال وهو عبارة عن مركز مفتوح للطلبة ولمؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة، لإنتاج مخرجات جديدة ومبتكرة ترفد الاقتصاد المعرفي في دبي والإمارات والمنطقة بشكل عام.
ركائز رئيسية
وقال الدكتور نورالدين عطاطرة المدير المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يقدم لنا من خلال وثيقة الخمسين التي تمثل الركائز الرئيسة لديمومة الحياة السعيدة والرفاهية والازدهار في الإمارة عصارة تجربته على مدار خمسة عقود في خدمة الوطن.
وقال عطاطرة إن بنود الوثيقة تعد واجباً وطنياً يجب علينا كمسؤولين ومواطنين الالتزام بكل ما جاء بها، متعهدين أن نخطو خطى قيادتنا الرشيدة، ونسعى دوماً لتحقيق السعادة لمجتمعنا، بما يساهم في تقدم بلادنا وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشار عطاطرة إلى أن الوثيقة تعكس رؤية سموه الطموحة لتحقيق الصدارة في شتى مجالات الحياة، فهي خارطة طريق تستشرف المستقبل وتواصل مسيرة التميز والبناء.
وأكد الدكتور عطاطرة المدير المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة تعمل على فتح المجال للابتكار والتطوير ورفع سقف الإبداع سواء للطلبة أو لأعضاء الهيئة التدريسية والمؤسسة، بالإضافة إلى غرس حب الابتكار والإبداع في الجيل الجديد وتوعيتهم بأهمية البحث العلمي وفوائده لتصبح الجامعة ليس فقط منهلاً للعلم وإنما محرك أساسي للصناعة والتجارة والقانون وعالم الأعمال.
تجربة فريدة
وثمن علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام المبادئ والوثيقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أنها خطوة جادة لتوثيق التجربة الفريدة التي ابتكرها سموه لنهضة بلده وإمارة دبي، متمنياً أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو سموه.
وقال: «أنا لبناني وأتمنى أن تتبنى وتطبق بلدي بعض هذه المبادئ من أجل النهوض بأوطاننا العربية والمضي بها نحو الأفضل، وأكد أن تحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة مبادرة ضرورية جداً من أجل النهوض بالقطاع الأكاديمي في دبي والإمارات».
وأشار الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والرئيس التنفيذي لقطاع التعليم في سلطة مدينة دبي الطبية، إلى أن إطلاق وثيقة الخمسين تجسيد للرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالاستثمار في المواطن وصحته وتعليمه من أجل غدٍ أفضل، مؤكداً أن التركيز على التعليم والصحة في بنود الوثيقة يعكس بشكلٍ واضح وجلي اهتمام القيادة الرشيدة بمتطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وتطوير قدراتهم في هذا الزمن المتسارع.

طلابنا أرباب عمل

جامعاتنا منابر علمية واقتصادية

target5752229695847007722.jpg

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس أن 3 قضاة استئناف بالدائرة الجزائية الـ 9 بمحكمة مكة المكرمة انتهوا من تدقيق حكم رافعة الحرم، وانتهت الدائرة أمس (الأربعاء) إلى تأييد الحكم الذي أصدرته محكمة مكة الجزائية في 2 أكتوبر الماضي، والقاضي ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن، من حادثة سقوط الرافعة في الحرم وبات الحكم نهائيا.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات البراءة أن الرافعة التي سقطت في يوم عطلة رسمية كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة. وأضافت الدائرة القضائية في منطوق حكمها أن القاعدة الفقهية تنص على (أن المباشر والمتسبب لا يضمنان إلا بالتعدي)، وفي هذه الحادثة كانت الريح هي المباشرة بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، فضلا عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادية. كما أفردت المحكمة 25 صفحة لسرد أسباب الحكم بالبراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها.
وبنت المحكمة حيثيات الحكم على فتاوى بينت أن الوفاة إذا لم تكن بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين، فلا دية مطلقاً.
وخلصت إلى أن الحادثة كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة ‏تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436هـ ونجم عنها وفاة (110) أشخاص وإصابة (209) أشخاص من حجاج بيت الله الحرام ومرتاديه.
وجاء في منطوق الحكم «لما كان الأصل براءة الذمة، وأن الأحكام الجزائية إنما تبنى على الجزم أو اليقين لا على الشك والتخمين، فإن الدائرة تنتهي إلى أن الحكم بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية في مواجهة مجموعة بن لادن وعدم مسؤوليتها عن ديات المتوفين وأروش المصابين والأضرار التي نتجت عنها لعدم اكتمال أركان المسؤولية في حقها، وعدم إدانة بقية المتهمين بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات ورفض ماعدا ذلك من طلبات».

إغلاق قضية " رافعة الحرم " نهائيا

قالت صحيفة "عكاظ" أن 3 قضاة استئناف بالدائرة الجزائية الـ 9 بمحكمة مكة المكرمة انتهوا من تدقيق حكم رافعة الحرم

أخيرا.. وبعد مرور 750 يوما من حادثة رافعة الحرم أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أمس (الأحد) حكما يقضي بعدم ثبوت المسؤولية الجنائية على 13 شخصا اتهموا بالتقصير في ما عرف إعلاميا بـ«قضية رافعة الحرم».
وأصدرت المحكمة قرارا ابتدائيا ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات ورفعت منع السفر عنهم. واعترضت النيابة العامة على الحكم وطلبت استئناف الحكم وأجيب طلبها، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الحكم. وتأتي الأحكام بعد أن نقضت محكمة الاستئناف حكما سابقا يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة واعتبارها مخالفات من اختصاص الدفاع المدني، لكن محكمة الاستئناف ألزمت المحكمة الجزائية في مكة بنظر الدعوى مؤكدة اختصاصها بالقضية.
وكان ملف القضية قد أعيد فتحه على مدى الشهور الماضية، وعقدت المحكمة عدة جلسات قدم خلالها المتهمون دفوعاتهم من خلال مذكرات تسلمت النيابة العامة نسخا منها، قبل أن يجيب عنها في وقت لاحق وتم حجز ملف القضية للنطق بالحكم.
وشددت المحكمة على أن دعاوى الحق الخاص التي تبنتها النيابة ليس من اختصاصها، فيما تركزت دفوعات المتهمين وفق الوقائع التي درستها المحكمة في الحادثة التي وقعت عصر الجمعة 11 سبتمبر العام 2015 وخلفت 108 قتلى و238 مصابا وعددا من التلفيات في الممتلكات.
واستندت المحكمة في قرارها إلى جملة من الأسباب دونتها في ست صفحات، بينها دفوع المتهمين وتقرير الشركة المصنعة للرافعة والتقارير الأولية التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية، إضافة إلى تصاريح العمل في المواقع وسلطة المقاول على مواقع العمل في مشروع توسعة المطاف، إضافة إلى تتبع الحالة الجوية المفاجئة؛ إذ ثبت أن الظاهرةٍ الجوية لم يتم التنبيه لها بوقت كاف، في ظل سرعة رياح فاقت التوقعات زادت عن 150 كم/ س، وهو الذي أكدت عليه شركة لبهر الألمانية المصنعة للرافعة، فضلا ٍ عن عدم وجود ما يثبت تنبيه للحالة الجوية المتطورة وقتئذ.
وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن المقاول أثبت وجود مناوبين من فرق الطوارئ والسلامة في الموقع ومن فرق أعمال النظافة ورفع المخلفات بمجموع 3300 عامل وفني ومختص، ما ينفي دعوى النيابة العامة بالإهمال والتقصير ضد المقاول الذي ورد في التقارير الأولية.

براءة..«ابن لادن» في رافعة الحرم.. و«النيابة» تعترض

أخيرا.. وبعد مرور 750 يوما من حادثة رافعة الحرم أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أمس (الأحد) حكما يقضي بعدم ثبوت المسؤولية الجنائية على 13 شخصا اتهموا بالتقصير في ما عرف إعلاميا بـ«قضية رافعة الحرم».

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكماً يقضي بصرف النظر لعدم الاختصاص ولائيا ولا نوعيا في قضية المتهمين بـ"رافعة الحرم"، والذي نتج عنها أكثر من 110حالة وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام.
وبحسب صحيفة الرياض فقد جاء في حكم المحكمة الذي أصدرته اليوم في حضور المتهمين ، و "المدعي العام" بعد مداولات عدة جرت خلال الجلسات الماضية ، حيث تم خلال تبادل المذكرات الجوابية بين "المدعي العام" ، و"المتهمين" ، قبل أن يقرر قاضي المحكمة الفصل في القضية من ناحية الاختصاص.
وكانت التقارير، والدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيق وجلسات المحاكمة، أن حالة الطقس غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، ولا طبيعياً أبداً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت عنها دوامات هوائية شديدة، وكانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط.
وأشارت إلى أن هذه العواصف صاحبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالصواعق، والبرق، وانخفاض درجات الحرارة من 45 درجة مئوية إلى 21 درجة، وهو ما يؤكد حدوث رياح هابطة باردة وشديدة، إضافة إلى أن متحدث الدفاع المدني ذكر أن كمية الامطار الغزيرة التي سقطت على مكة المكرمة في ذلك اليوم وصلت إلى 40 مم وفي مدة قصيرة جداً .

الحكم بـ"بصرف النظر" في قضية المتهمين برافعة الحرم المكي

دفع المتهمون في قضية "رافعة الحرم"، التي نتج عنها أكثر من 107 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 238 من حجاج بيت الله الحرام، ببراءتهم من سقوط الرافعة باستخدام مصطلحات "إنجليزية"، ولأول مرة، حيث قدم المتهمون مصطلحات مختصرة للمحكمة لإيضاح حقيقة سقوط الرافعة بحسب التقارير الفنية.
وأكدوا بحسب صحيفة الرياض  أن ما حدث في مكة المكرمة وأدى لسقوط الرافعة هو Act of God، وهو ما يترجم بـ "قضاء الله وقدره"، لاسيما وأن الظاهرة الجوية التي حدثت وما صاحبها من دوامات هوائية شديدة نادرة الوقوع لم يسبق أن حدثت من قبل بسبب التغيرات المفاجئة التي صاحبت تلك الظاهرة في يوم وقوع سقوط الرافعة.
وتسجل قضية "رافعة الحرم" تطورات متسارعة في أروقة القضاء تمثل منعطفاً مهماً في القضية، حيث ستعقد المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الخميس المقبل  جلسة جديدة في القضية التي يحاكم فيها 13 متهماً بينهم سعوديون ومقيمون، والتي تضمنت طلباً من المتهمين بالاستماع إلى إفادات بعض الجهات التي وردت في ملف التحقيق بالقضية، لاسيما وأن رأي تلك الجهات سيكون مؤثراً في ملف القضية.
وذكرت صحيفة "الرياض"، أن الجلسة المقبلة ستشهد تسليم المدعي العام لمذكرة الرد الجوابية على الدفوعات التي قدمها المتهمون الجلسة الماضية والتي تصل إلى 59 صفحة تضمنت نقاطا عدة، أبرزها، انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج عنها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة، حيث أكد فريق الدفاع عن المتهمين في ملف القضية، انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته، وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابة 8 أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع لأقوالهم وتدوينها في ملف القضية.

ماذا قدم المتهمون في قضية "رافعة الحرم" للدفع ببراءتهم؟

دفع المتهمون في قضية "رافعة الحرم"، التي نتج عنها أكثر من 107 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 238 من حجاج بيت الله الحرام، ببراءتهم من سقوط الرافعة باستخدام مصطلحات "إنجليزية"، ولأول مرة، حيث قدم المتهمون مصطلحات مختصرة للمحكمة لإيضاح حقيقة سقوط الرافعة بحسب التقارير الفنية.

ذكرت تقارير صحفية سعودية أمس أن متهمين من بينهم مهندسون واثنان من موظفي الحكومة سيمثلون أمام محكمة في السعودية في قضية سقوط رافعة الحرم المكي التي أسفرت عن 107 حالات وفاة.
ونقلت صحيفة «الرياض» عن أحد المصادر قوله إن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة انتهت من التحقيق (لمدة ثمانية أشهر) مع المتهمين وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها، موضحة أن التحقيقات حظيت بسرية تامة وشملت عددا من المشتبه بهم.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد درسها من قبل القاضي المكلف بالنظر فيها. وأشارت الى أن بين المتهمين مهندسين إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما ويعملان في جهتين حكوميتين في مكة من دون أن توضح التهم الموجهة أو عدد المتهمين.
وفور وقوع الحادث جرى تعليق عمل مجموعة بن لادن السعودية العملاقة التي كانت المقاول الرئيسي لأعمال التوسعة.
ووقع الحادث في سبتمبر 2015 قبل أقل من أسبوعين من ذروة موسم الحج، وأثناء إجراء سلسلة من مشروعات التوسعة في الحرم المكي.

الادعاء السعودي يسلم القضاء قضية «رافعة الحرم»

c2b80417be.jpg

ذكرت تقارير صحفية سعودية أمس أن متهمين من بينهم مهندسون واثنان من موظفي الحكومة سيمثلون أمام محكمة في السعودية في قضية سقوط رافعة الحرم المكي التي أسفرت عن 107 حالات وفاة.

أدى أكثر من 1.5 مليون مصل ومعتمر أمس صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي وسط منظومة متكاملة من الخدمات وأجواء روحانية، فيما حلّقت مروحيات الدفاع المدني والأمن العام فوق سماء مكة المكرمة. وعلى الرغم من الكثافة الكبيرة من المعتمرين والمصلين التي شهدها المسجد الحرام، انسابت حركة المرور في سهولة ويسر.
وشهدت أروقة وساحات المسجد الحرام تضافر جهود العاملين من مختلف الإدارات الخدمية والتوجيهية والفنية والاستفادة من التوسعة السعودية الثالثة للمطاف، إلى جانب الحرص على تقديم خدمة نموذجية للمصلين وزوار المسجد الحرام والمعتمرين، بتنظيم وتنسيق مستمر، بهدف توفير أرقى الخدمات لقاصدي البيت العتيق، الذين قدموا لأداء الصلاة والطواف والسعي وقراءة القرآن والذكر منذ ساعات الصباح الأولى. واتسمت الحركة المرورية بالمرونة والانسيابية رغم الكثافة الكبيرة.
وأكّد إمام وخطيب المسجد الحرام أسامة بن عبدالله خياط، أنَّ من نعم الله أنْ جعل للأمة أوقاتاً تسمو على أشباهها وتمتاز على نظائرها، وخصَّها بأزمنة هي غرر الزَّمان وتيجان الأيام، مضيفاً أنّ من هذه الأزمنة الشريفة شهر رمضان سيدَ الشهور، موضحاً أنّ لرمضان خصائص منها أنَّه شهر تُفَتَّحُ فيه أبواب الجنة، وتُغَلَّق فيه أبوابُ النَّار.
وفي المدينة المنورة، خطب إمام المسجد النبوي عبدالمحسن القاسم عن فضل رمضان، مشيراً إلى أنّه موسم الخيرات والسباق في القربات تكثر فيه المنح والهبات ويُضاعف الله الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير.
على صعيد متصل، أكد قائد قوة دعم الحرم المكي الشريف بالدفاع المدني في مكة العقيد مهدي الفهمي في تصريحات لـ «البيان»، أنّ الخطة الأمنية التي تم تنفيذها خلال العشر الأولى من رمضان حققت نجاحاً تاماً من قبل كافة قوة المهام في المسجد الحرام. وأوضح انه تم تخصيص 4 مواقع للإخلاء بالمنطقة المركزية في محيط الحرم وتقلّص عدد الرافعات بالحرم من 60 إلى 13 رافعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية اللازمة بشأنها.
وكشف الفهمي عن نشر 297 دورية سلامة لمتابعة اشتراطات السلامة في جميع المنشآت والمشاريع الموجودة بها، فضلاً عن تخصيص قوة تزيد عن 750 فرداً و32 ضابطاً لدعم الحرم الشريف.

منظومة متكاملة من الخدمات والكثافة لا تمنع انسياب المرور

1.5 مليون مصل يؤدون الجمعة في الحرمين الشريفين

target606636057485470221.jpg

ساعدت أسهم البنوك السعودية في تعافي المؤشر الرئيسي للبورصة من أدنى مستوى في أسبوعين أمس بعدما رفعت الحكومة الحظر عن مجموعة بن لادن وسمحت لها بالعودة إلى المنافسة على العقود الحكومية بما قد يخفف الضغط على الشركة المثقلة بديون من المصارف المحلية.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر في سبتمبر الماضي بمنع مجموعة بن لادن من المنافسة على العقود الحكومية بعد حادث سقوط رافعة في الحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص.
وقال مسؤول كبير بالمجموعة لرويترز اليوم طالبا عدم ذكر اسمه إن الشركة تسلمت مرسوماً ملكياً يقضي بالسماح لها بالتقدم بعروض تنفيذ المشروعات الحكومية مرة أخرى ورفع حظر السفر الذي فرض على كبار مديريها في أعقاب كارثة الحرم المكي. وجاء سهما البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي بين أكبر الرابحين في السوق وصعدا 1.6 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.
وقال مازن السديري من الاستثمار كابيتال في الرياض «بن لادن من كبار المقترضين وكانت المخاوف المتعلقة بالشركة تضغط على القطاع المصرفي».
وارتفع مؤشر قطاع البنوك الذي يمثل نحو ثلث إجمالي القيمة السوقية للبورصة 1.3 بالمئة. وامتنعت بن لادن وهي إحدى كبرى شركات البناء في الشرق الأوسط عن التعليق علنا على موقفها المالي لكن مصرفيين ببنوك تجارية في الخليج قالوا إن من المرجح أن تكون المجموعة مدينة لبنوك محلية وعالمية بديون تقارب في مجملها نحو 30 مليار دولار.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن قطاع البناء والتشييد يشكل 7.9 بالمئة من إجمالي حجم قروض البنوك السعودية.
صعود
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.1 بالمئة مسجلا أول مكاسبه في ست جلسات ليقلص خسائره التي تكبدها منذ وصوله لأعلى مستوى في 16 أسبوعا في 25 أبريل إلى 3.1 بالمئة.
ووجدت السوق دعما أيضا في قطاع البتروكيماويات ثاني أكبر القطاعات في البورصة بعد البنوك. وارتفع مؤشر شركات البتروكيماويات 2.4 بالمئة مع صعود سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 3.5 بالمئة إلى 46.16 دولاراً للبرميل. ويزيد برنت نحو الثلثين عن أدنى مستوى له في 12 عاما الذي سجله في يناير.
مصر
وفي القاهرة صعد المؤشر الرئيسي للبورصة 1.4 بالمئة ليرتفع من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بدعم من أسهم الاتصالات التي ساهمت في وقف موجة الخسائر التي تكبدتها السوق على مدى أربع جلسات. وكان المستثمرون أقبلوا على بيع الأسهم قبل عطلة استمرت أربعة أيام.
وقال محمد رضوان رئيس الأسهم لدى فاروس للأوراق المالية بالقاهرة «نشهد تعافياً مع مشاركة متصيدي الصفقات للاستفادة من انخفاض الأسعار». وتوقع رضوان ألا يدوم هذا الانتعاش طويلا حيث من المرجح أن تظل البورصة متقلبة. وارتفعت السوق 15 بالمئة منذ خفض قيمة الجنيه المصري في منتصف مارس.
وارتفع سهما جلوبال تليكوم والمصرية للاتصالات بنسبة 1.5 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.

أسهم البنوك تصعد بعد رفع الحظر عن مجموعة بن لادن

أكد وزير العمل السعودي مفرج الحقباني أمس أنه سيجري حل أزمة شركة الإنشاءات السعودية مجموعة بن لادن التي تواجه صعوبات في دفع أجور عامليها.
وقال الحقباني خلال مؤتمر في الرياض إن بعض عاملي بن لادن سيحصلون على رواتبهم هذا الشهر والبعض لاحقا. ولم يذكر كيف ستدبر المجموعة الأموال لدفع الأجور. وقال إن بعض العمال سيتسلمون هذا الشهر والبعض الآخر في شهر لاحق... سيجري حل المشكلة. ولم يحصل آلاف العمال على رواتبهم لشهور مما أدى إلى توقف العمل. وتأثرت الشركة سلبا بتخفيضات الإنفاق الحكومي وتعليق ترسية العقود الحكومية عليها منذ سبتمبر من العام الماضي عندما قتل 107 أشخاص في الحرم المكي بسبب سقوط رافعة.
ويشكو بعض شركات الإنشاءات السعودية من صعوبات مالية بسبب تأخر الحكومة في دفع مقابل مشاريع تم تنفيذها. وقال الحقباني عندما سئل إن كان لشركة بن لادن أموال مستحقة على الحكومة: بالنسبة لي أي عقد بين رب العمل والموظف ليس مشروطا. إنه عقد بين الشركة والموظف بأن يعمل الموظف ويتسلم راتبه بلا شروط.
وأول من أمس الاثنين قالت صحيفة الوطن إن بن لادن سرحت نحو 77 ألف عامل أجنبي وإنها تنوي الاستغناء عن آلاف السعوديين. وقالت الشركة إنها ستخطر العمال المسرحين بشكل ملائم لكنها لم تؤكد تلك الأرقام.
لكن الوزير الحقباني قال أمس: لن نسمح للشركة بأن تسرح السعوديين في وجود عمالة وافدة تؤدي نفس الغرض... وقد تعهدوا والتزموا بألا يلجأوا إلى فصل السعوديين إطلاقاً.
وأضاف: الوزير رداً على سؤال إن كانت الحكومة ستتدخل لحماية وظائف السعوديين: إن برنامج حماية الأجور يضمن رواتب العاملين وإن العمال الأجانب سيحصلون على رواتبهم حتى إذا غادروا البلاد.

نتائج البحث عن: رافعة الحرم